لزوم عرضه زنجيره توليد در بورس كالا
اخبار بورس پايشگر-هنوز بسياري از فعالان بازارهاي فلزات و پتروشيمي شرايط معاملات كالاها قبل از تاسيس بورس كالا را از ياد نبرده اند. شرايطي كه در روند معاملات انواع و اقسام تخلفات و دور زدن‌هاي قانون رقم مي‌خورد و نه نام و نشاني از خريداران باقي مي‌ماند و نه اطلاعاتي از بازار مصرف در اختيار بود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر، عمده معاملات در اختيار گروه‌هاي خاص قرار داشت كه به دليل داشتن برخي روابط، نهايت سوء استفاده را از نبود شفافيت بر سر بازار كالاي كشور مي‌كردند. اما از سال ۸۲ كه بورس فلزات تهران و در ادامه بورس كشاورزي و راه‌اندازي بورس كالا رقم خورد، آن دسته از افراد نيز به دليل انجام معاملات زير چتر شفافيت، از گلوگاه‌هاي اصلي بازار به حاشيه رانده شدند.
به اين ترتيب مقاومت در برابر رشد و بالندگي بورس كالا به عنوان يكي از اركان بازار سرمايه خيلي هم جاي تعجب ندارد. همچنين يكي از چالش هاي اخير بازار كالاها، اعمال قيمت‌گذاري دستوري همزمان با نوسانات ارزي بود؛ چالشي كه پس از چند ماه ارايه اطلاعات از سوي مسوولان بازار سرمايه و به همت نمايندگان مجلس و اتاق بازرگاني و همراهي معاون اول رييس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت، متوقف شد و امروز تعادل و آرامش به واسطه كشف واقعي قيمت‌ها در تالار معاملات حاكم شده است.
در همين زمينه حسين سلاح ورزي، نايب رييس اتاق ايران به خبرنگار ايبنا گفت: بورس كالا به عنوان يك بازار سازمان يافته كمك و نقش چشم‌گيري را در فرآيند عرضه، تقاضا و كشف قيمت رقابتي مجموعه كالاهاي عرضه شده در اين بورس ايفا مي‌كند.
وي افزود: اهميت بورس كالا در شرايطي مثل امروز كه تحريم و اختلالات عرضه و تقاضا بر بازار حاكم است، نمايان مي‌شود و بيشتر مي‌توان از توانايي‌هاي اين بورس جهت كاهش التهاب بازارهاي داخلي و بهبود وضعيت موجود در بازار استفاده كرد.
فضاي اقتصاد رقابتي
سلاح ورزي به رويدادهاي چندماه اخير ناشي از نوسانات ارزي اشاره و بيان كرد: هر چند كه برخي از مسايل مانند بحث قيمت‌گذاري از سوي برخي نهادهاي بالادستي در بورس كالا، زمينه ناراحتي برخي از مصرف كنندگان، صنايع پايين دستي و بالادستي را فراهم كرد، اما بايد توجه كرد كه در روند بازار نبايد دخالت دستوري رقم بخورد و همه عوامل اقتصادي بايد به سازوكار بورس كالا به عنوان نهادي مهم و موثر در ايجاد شفافيت اقتصادي احترام بگذارند.
نايب رييس اتاق ايران افزود: با توجه به اينكه بورس كالا در فضاي اقتصاد رقابتي به عنوان يك ابزار مدرن و شناخته شده محسوب مي‌شود و به شفافيت، ايجاد رقابت و عملكرد بهتر نظام بازار كمك مي‌كند، بنابراين بهتر است تا تدابيري جهت عرضه محصولات توليدي توليدكنندگان به بورس كالا اتخاذ شود.
همچنين اگر شرايطي مهيا شود تا كل زنجيره توليد محصولات از بالادستي و پايين دستي در بورس كالا معامله شود، شاهد يك زنجيره شفافيت اطلاعاتي در كشور خواهيم بود كه اين اطلاعات به طور حتم براي اقتصاد و فعالان اقتصادي ارزشمند است.
دخالت در تعيين قيمت
به گفته او، اجبار توليدكنندگان به فروش محصولاتشان با نرخ‌هاي پايين‌تر از قيمت واقعي باعث مرگ تدريجي توليد مي‌شود از اين رو به دليل وجود بورس كالا به عنوان بازاري شفاف در كشور، نيازي به قيمت‌گذاري دستوري نيست و قيمت‌ها در بورس كالا و در مقابل ديدگان مسوولان مي‌تواند نظارت و تنظيم شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: نظام قيمت‌گذاري دستوري و دخالت در تعيين قيمت از سابقه طولاني در كشور و دنيا به خصوص طي ۴۰ سال اخير برخوردار است، در اغلب مواقع اين اقدام به عنوان يك سياست شكست خورده تلقي شده و هيچ‌گاه در كشور با نتيجه و جواب مثبتي همراه نبوده است.
وي خاطرنشان كرد: اولين نكته قيمت گذاري دستوري اين است كه چنين اقدامي برخلاف تفكرات، مكانيسم بازار و همچنين اصل رقابت پذيري در بازار بوده است كه اين اقدام، زمينه ايجاد رشد، توسعه و افزايش كيفيت كالاها در بازار را از بين خواهد برد.
ناديده گرفتن هزينه‌هاي توليد
سلاح ورزي اظهار داشت: نظام توليدي كشور از اجزاي خاصي برخوردار است، دستمزد، هزينه‌هاي مالي، عوارض و حمل و نقل به عنوان اجزاي اصلي قيمت تمام شده در توليد يك محصول به شمار مي‌روند كه در پيش‌گرفتن سياست قيمت گذاري دستوري به معناي ناديده گرفتن تمام اين عوامل و بروز مشكلات عديده براي توليدكنندگان مي‌شود.
سلاح ورزي به نقش بورس كالا در افزايش كيفيت محصولات توليدي تاكيد و بيان كرد: بورس كالا به واسطه مكانيسم نظارت و نيز ضرورت رصد بر كيفيت محصولات عرضه شده، ضمن كمك به افزايش كيفيت محصولات توليدي به دليل رقابتي بودن قيمت ها، به طور حتم بر كيفيت محصولات نهايي تاثيرگذار بوده است. اينكه در مكاني كالاي باكيفيت‌تر با درج تقاضا و قيمت بيشتري از سوي خريداران روبه رو شود، مسلما شركت‌ها را به توليد محصولات كيفي ترغيب مي‌كند.
قيمت‌گذاري دولتي محصولات
نايب رييس اتاق ايران در ادامه به دوران قبل از تاسيس بورس كالا اشاره كرد و گفت: مشكلات عديده‌اي در سال‌هاي قبل از راه‌اندازي بورس كالا براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان وجود داشت كه از جمله آنها مي‌توان به قيمت‌گذاري دولتي محصولات و سود بسيار ناچيز توليدكنندگان، عدم شفافيت از روند توليد و فروش محصولات، شبكه‌هاي دلالي قدرتمند و رسيدن مواد اوليه با قيمت‌هاي بسيار بالا به دست مصرف كنندگان است كه طي اين سال‌ها بافت همگي اين مشكلات به واسطه بورس كالا ترميم شده است.
سلاح ورزي معتقد است، در واقع از زمان تشكيل بورس كالا در اقتصاد بود كه رانت و واسطه گري‌ها در مبادلات كالايي كمرنگ شد و اثر حواله و سهميه بندي كالاها در اقتصاد به حداقل رسيد.
جايگزيني ضابطه و قانون
وي در پايان جايگزيني ضابطه و قانون به جاي رفتارهاي سليقه‌اي و برخي روابط در تخصيص كالاها را از ديگر مزيت‌هاي بورس كالا برشمرد و گفت: بورس كالا، بازاري رسمي است كه هرچه اين دست بازارهاي رسمي و شفاف را در اقتصاد تقويت كنيم، به نفع توليد و مردم عمل كرده‌ايم. در همين راستا امروز معاملات كالاها در بورس از قواعد و مقررات خاصي پيروي مي‌كنند و به هيچ عنوان نمي‌توان در اين سيستم به صورت سليقه‌اي عمل كرد. مرجع اخبار رسمي
برچسب: ،
ادامه مطلب
